دعوى إتهام بريطانيا

وحيث أن بريطانيا العظمى:

لم تحترم تعهداتها لعرب فلسطين بالاستقلال،

ولم تحترم تعهداتها لدى عصبة الأمم بموجب المادة 22 من ميثاقها بأن تتعهد شعب فلسطين بالرعاية بموجب “المسئولية المقدسة للحضارة”،

ولم تحترم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى بأن سمحت لدخلاء أجانب من اليهود بدخول فلسطين خلافاً لمطالب أغلبية السكان،

وسنت قوانيناً، خصوصاً في الفترة ما بين 1920 – 1925، بما في ذلك الفترة التى لم تكن تملك فيها الصلاحية القانونية بموجب صك الانتداب، والتى أدت إلى تسرب أراضي فلسطين إلى أجانب وإلى اختلال ميزانها الديموغرافي، وإلى خلق كيان أجنبي مستقل له قوة عسكرية على أرضها، وسنت قوانين جديدة خلافاً لصلاحيتها المخولة بها لدى عصبة الامم ودون موافقتها،

وأنكرت بشكل مستمر ومتواصل الحقوق المشروعة التى طالب بها الشعب الفلسطينى في التمثيل الديموقراطي والنيابي،

وفشلت في اداء واجبها في إرساء دعائم التقدم والتطور والرخاء للشعب الفلسطينى في كل مناحى الحياة، رغم أنها لم تتوقف يوماً عن جمع الضرائب منهم، ومزقت أوصال الشعب الفلسطينى، خصوصاً ما بين عامى 1936 – 1939، بقتل وجرح وسجن عشرات الآلاف، وتطبيق العقوبات الجماعية، وحل الاحزاب، ونفى القادة السياسيين ومطاردتهم،

وأهملت في واجبها بموجب صك الانتداب للمحافظة على وحدة التراب الفلسطينى بأن وضعت البلاد في ظروف أدت إلى تقسيمها خلافاً لمطالبة أغلبية السكان ونصوص الانتداب، وأهملت في واجبها نحو حماية الأماكن المقدسة وإبقاء أوضاعها الدينية والدينوية “كل شىء على حاله إلى الأبد”،

وأهملت في واجبها، عن عمد أو وعن تقصير، في حماية الشعب الفلسطينى العربي من عشرات المذابح التى اقترفتها الصهيونية، بينما كانت فلسطين تحت إدارة الانتداب،

وأهملت في واجبها في منع الاحتلال الصهيوني لأراضٍ فلسطينية، بل وساعدته أحيانا، خصوصاً في السهل الساحلي ومرج ابن عامر وسهل الحولة، بينما كانت هذه الأراضي وأهلها تحت حماية الانتداب البريطاني،

وشاركت بالإهمال والمعاونة في عملية التهجير العرقى للفلسطينيين، خصوصاً في طبرية في حوالى 14 إبريل 1948 وفي حيفا في حوالى 21 إبريل 1948، وكذلك بتسريب معداتها ومعسكراتها ومطاراتها إلى القوات الصهيونية،

ورفضت بإصرار، كما بينت سجلات الجيش البريطاني، إنقاذ الاهالى العرب عند وقوعهم في قبضة العصابات الصهيونية، وأنقذت اليهود عندما حصل العكس،

وأهملت في واجبها تسليم وثائق حكومة فلسطين ومكاتبها وخدماتها ومرافقها العامة إلى الفلسطينيين قبل مغادرتها البلاد،

ولهذا،

فإننا ندعو الحكومة البريطانية إلى:

تقديم الاعتذار للشعب الفلسطينى عن قرن من الموت والدمار والشتات لم ينته بعد، بسبب إخلالها بواجباتها،

دفع التعويض للشعب الفلسطينى للخسائر والاضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن ذلك، الالتزام بتوصيات الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليه 2004،

إصلاح ما أفسدته والقيام بكل ما يلزم لبناء فلسطين حرة ديموقراطية بالوسائل الآتية:

• تصحيح سياستها الداخلية والخارجية لكى تتحقق الحقوق الشرعية الفلسطينية غير القابلة للتصرف،
• بناء فلسطين الجديدة وعودة شعبها إلى أرضها التى اقتلع منها،
• تدريس التاريخ الفلسطينى الصحيح ودور بريطانيا فيه في المقررات التعليمية والإعلام،
• اتباع أى طرق أخرى لبناء فلسطين الحرة،

من أجل هذا كله، ندعو حكومة المملكة المتحدة إلى تصحيح خطيئتها التاريخية بالفعل والقانون، وندعو شعوب العالم، بما فيها الشعب البريطاني، إلى مؤازرتنا من أجل تحقيق هذه الغاية.